هل انفلت مقود "الجرار" من يد وهبي..أمين عام “البام” يفشل في جمع المكتب السياسي للتضامن معه
لم يعد التيار يمر جيدا بين عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، وبين جل أعضاء المكتب السياسي لحزبه، خاصة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، بسبب تداعيات مباراة المحاماة.
ولم يكن وهبي، الظاهرة الصوتية، التي رافقت حكومة أخنوش منذ تشكيلها، والذي يوجد في قلب زوبعة لم يسبق لها مثيل، يدرك أن المقربين والأصدقاء والصديقات والرفاق والبرلمانيين داخل الحزب، سيضعون مسافة بينهم وبين “قائدهم”، ويجعلونه يعيش عزلة تنظيمية، بدون دعم ولا سند، ولو بكلمة خفيفة تسنده في محنته، وفي الهجوم عليه من جهات مختلفة، وهو هجوم مستحق في الكثير من جوانبه.
وحسب ما كشفت عنه جريدة الصباح،لم يقف الأمر عند حدود “العزلة التنظيمية”، التي فرضت على وهبي، من قبل قيادة الحزب، بل حتى من كان يعتبرهم أقرب المقربين إليه، أداروا ظهورهم، ولم يعودوا يردون على مكالماته الهاتفية، وهو ما يؤكد أن شيئا ما يطبخ على نار هادئة داخل “البام».
عندما يتصل الأمين العام للأصالة والمعاصرة، الغارق في بحر متلاطم من الأمواج، أبرزها موجة امتحانات المحاماة، برئيسة المجلس الوطني للحزب، ولا تجيبه هاتفيا، فاعلم أن هناك «حاجة ما»، وأن مرحلة جديدة يتم الإعداد لها بخصوص المستقبل التنظيمي للحزب، سيما أن موعدالمؤتمر الوطني المقبل اقترب.
وما يؤكد أن هناك “حاجة ما”، داخل «البام»، بسبب تداعيات امتحان المحاماة، التي وضعت وهبي في قفص الاتهام، هو أن «جيش» أعضاء المكتب السياسي، يرفضون تلبية دعوة الأمين العام للاجتماع من أجل إصدار بيان تضامني معه، والتخفيف عليه من وطأة وحدة الانتقادات والهجوم عليه.
أكثر من ذلك، حتى العشاء الفاخر، الذي حاول وهبي إقامته على شرف “رفاقه” في المكتب السياسي بمنزله، لم يتم التجاوب معه، ما يؤكد أن أزمة تنظيمية اندلعت نيرانها داخل «البام»، ولن يتم إطفاؤها، إلا بنزول وزير العدل من «التراكتور»، لأن جل أعضاء المكتب السياسي، ومعهم الفريق النيابي، باتت لديهم قناعة أن وهبي وجب عليه مغادرة الحزب، لأنه ورطه في معارك “مجانية”، ولم يحسن تدبير العديد من القضايا، بسبب خفة لسانه.
وتظهر عزلة وهبي جليا، أيضا داخل فريق الحزب بمجلس النواب، فحتى الدعوة التي أطلقها أحمد التويزي، الذي يرأس الفريق، داخل مجموعة “واتساب”، خاصة ببرلمانيي الحزب، لم تجد صدى لها على أرض الواقع، ولم ينبر أحدللدفاع عنه، باستثناء برلماني واحد، هو عبد الرحيم بوعزة المتحدر من دائرة شفشاون.
ورغم أنه دعا إلى الدفاع عن وهبي في “الخفاء”، فإن التويزي نفسه، لزم صمت القبور، ولم ينطق بكلمة واحدة، تضامنا مع الأمين العام، الذي اختاره لقيادة الفريق، مكتفيا بتوزيع أنشطة رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري.
وبدل أن يجتمع المكتب السياسي للحزب نفسه، لاتخاذ موقف مساند لأمينهم العام، فإن أعضاءه اختاروا عقد اجتماعات، على شكل مجموعات، سواء تعلق الأمر بجناح مراكش، أو البيضاء الذي انقلب “كبيرهم الأحمر” على وزير العدل في رمشة عين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، وبات الجميع يتداولفي “الصالونات” كيفية التخلص من وهبي، الذي باءت كل محاولاته لجمع المكتب نفسه بالفشل.
ولم يجد وهبي من يسنده، سوى رئيس الحكومة، الذي لزم الصمت، ولم يحرك ساكنا، ما يعني أن الصمت من علامات الرضا، ما جعل وهبي يهلل ويسبح باسمه في كل اللقاءات والخرجات الإعلامية.
