جدل كبير طرحته قوائم الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان الأهلية لمزاولة امتحان المحاماة.
و لم يتجاوز عدد الناجحين 2081 بينما ناهز عدد الراسبين 66 ألفا، من أصل 70 ألف مترشح اجتازوا الامتحان. ويوجد ضمن لائحة الناجحين، أسماء معروفة على الصعيد الحزبي، لكن أكثرية الناجحين كانوا من أبناء المحامين.
وأعرب العديد من المترشحين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للنتائج غير المتوقعة، التي تعكس غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق تعبيرهم.
إلى جانب ذلك أُرفقت العديد من هذه المنشورات بصور للوائح الناجحين، في إشارة إلى التعدد الواضح لبعض الأسماء العائلية التي يطابق بعضها أنساب عدد من الشخصيات البارزة في المجال المهني لقطاع العدل، وإلى تصدر بعض المدن بعينها لعدد الناجحين مقارنة بمدن أخرى.
وطالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.
ويذكر أنه بعد لحظات على انطلاق امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 04 دجنبر الماضي، تم تسريب أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد عبرت خلال ندوة صحفية الجمعة الماضية، عن استنكارها “لاستشراء الفساد بكل مظاهره، في جميع مستويات منظومة العدالة”، ولتفشي ظاهرة السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة في التصدي لها”، معتبرة ذلك أحد الأسباب المباشرة لموجة الاحتجاج والترافع التي تعرفها المهنة.
ونفى مسؤول بوزارة العدل، في تصريح صحفي وجود أي تلاعب بنتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة، مؤكدا بأن لجنة الانتقاء تتكون من 17 نقيب من المحامين و7 قضاة تقريبا.
وكشفت اللجنة في المرحلة الأولى، عن 800 ناجح، ضمن 17 الف متباري، لكن هاد العدد رفضه الوزير عبد اللطيف وهبي وطالب ب2000 ناجح
وبعد النتيجة الثانية يضيف المصدر نفسه والتي وصل فيها عدد الناجحين الى 1400 متباري، عقد اجتماع لهذه اللجنة المكلفة بالانتقاء، لأكثر من 8 ساعات بحضور مسؤولين كبار بوزارة العدل، ليتم مراجعة النتائج. بحيث وصلت الى 2000 ناجح.
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم لهذه التصريحات منتقدين سكوت وزارة العدل وعدم ادلاءها باي تصريح.
