كشفت مصادر مطلعة بأن وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، تتجه بسرعة السلحفاة وسط الحكومة مقارنة مع باقي الوزراء، بحيث أن أغلب برامجها ليس لها ادنى وتعرف البطء في التنزيل.
وأضافت ذات المصادر، بأن الوزيرة أول مسؤولة في الحكومة بدأت مسيرتها بالفضائح عندما استقطبت زوجها للديوان من اجل التحكم بدواليب الوزارة.
واكدت نفس المصادر، ان المعارضة توجه كل اسهم الانتقاد الى الوزيرة حيار والاغلبية الحكومية غاضبة من ضعف حصيلة قطاعها الحساس.
واعتبر فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب،الوزيرة حيار لم تقدم اية إضافة لحقوق النساء، وأن حملة الوزيرة على العنف الرقمي ضد النساء ضعيفة جدا.
النائبة سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي قالت في سؤال شفوي بأن هذه الحملة لم تصل اصداؤها إلى الكثير من المواطنين، وظلت قاصرة على بعض المواقع الإلكترونية التي أشارت إلى الظاهرة بشكل محتشم، متسائلا عن استراتيجية الوزارة في محاربة العنف الرقمي ضد النساء.
و يتساءل مراقبوا الشأن السياسي في المغرب “أين الوزيرة الحيار؟”، الاستقلالية التي باتت الغائبة الأبرز في المشهد السياسي، بدون تحركات باستثناء إطلالات رسمية بين الفينة والأخرى، وهل ستغادر في اول تعديل حكومي؟
