شاد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، بمراكش، بتناغم المخطط التنموي للمملكة وصمود إقتصادها، والتي أبانت عن قدرتها على الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة ب(كوفيد- 19).
وقال أديسينا، في افتتاح أشغال الجمعية العامة لمساهمي منصة “أفريكا 50″، الحدث المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، “أحيي السلطات المغربية على تناغم مخططها التنموي وصمود الإقتصاد. لقد أبان المغرب عن قدرته على الخروج بنجاح من أزمة كوفيد-19 بفضل دينامية حكومته، وشجاعة ساكنته وقوة قطاعه الخاص، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس”.
وإعتبر أديسينا، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة “أفريكا 50 “، في هذا الإتجاه، أن المغرب يشكل “نموذجا” بأفريقيا في ما يتعلق بالعديد من القضايا الهامة، مثل تعميم الحماية الإجتماعية، والإندماج الإقليمي، والإبتكارات الفلاحية، والتحول الرقمي، وأيضا بشأن قضية التحول المناخي الحاسمة .
وذكر، في هذا الاتجاه، بأن المملكة تحتضن، على الخصوص، مركب الطاقة الشمسية الذي تنتمي إليه محطة “نور ورزازات”، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، والتي كان قد مولها البنك الأفريقي للتنمية.
وأضاف أن المغرب هو أيضا مركز مالي هام، مع “القطب المالي للدار البيضاء”، التي ساهم في تثبيت “أفريكا 50″، وكذا مع المجموعات البنكية الكبرى في المملكة التي تستثمر في عدة بلدان أفريقية.
وفي معرض حديثه عن العلاقات بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية، أشار إلى أن الرباط وهذه المؤسسة المالية الأفريقية تربطهما شراكة “تاريخية” منذ أكثر من نصف قرن، مع تمويل أكثر من 170 عملية في المملكة، بمبلغ فاق 12 مليار دولار أمريكي.
وأوضح أديسينا أن المغرب كان أيضا من البلدان الأوائل التي دعمت إحداث منصة “أفريكا 50″، وأنه يحتضن مقرها، مسجلا أن المملكة مساهم رئيسي على مستويين: من خلال مساهمة الدولة، وبنك المغرب في رأس مال “أفريكا50”.
وجدد التأكيد، في الوقت نفسه، على إنخراطه التام من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين أكثر.
وعرفت الجمعية العامة، المنعقدة تحت شعار “انتعاش سريع ومرن”، مشاركة العديد من وزراء المالية الأفارقة، وكذا مسؤولين حكوميين آخرين، وكذا مسيري مؤسسات، ودبلوماسيين، ورؤساء مقاولات من المغرب، وافريقيا، ومن خارجها.
وتجدر الإشارة إلى أن “أفريكا 50” هي عبارة عن منصة استثمارية، أنشأها رؤساء الدول الافريقية والبنك الأفريقي للتنمية، وتتمثل مهمتها في تطوير مشاريع البنية التحتية ذات الأثر التنموي الكبير والإستثمار فيها، من خلال تعبئة إعتمادات مالية عمومية وخاصة، مع إقتراح عائد جذاب للمستثمرين.