قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن مجلسه يشتغل على تقرير قريب، يبحث في علاقة الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب مع ما يجري في السوق الدولية التي تشهد ارتفاعا لافتا لأثمنة المواد الطاقية، وعلى تقرير آخر يحقق في هامش أرباح هذه الشركات استناد إلى تشخيص تقرير سابق أنجزه المجلس.
وشدد أنه للوصول إلى تحليل دقيق لكل ما وقع في سوق المحروقات بالمغرب، لا بد من الخروج باستنتاجات واضحة وتحديد كيف كانت هوامش الربح للموزعين والشركات، وهو التقرير الذي ينتظر بحسب رحو أن يتم الكشف عن نتائجه أواخر شهر يوليوز الجاري، وهو يتعلق بدراسة سوق المحروقات والغذاء والبناء، على اعتبار أن تأثيرات المحروقات على كلفة الإنتاج، بادية على كل المواد الأخرى، وهو تقرير إبداء الرأي الذي سيتضمن هامش ربح الشركات شهرا بشهر.
وعلاقة بما قام به مجلس المنافسة، لمواجهة معضلة الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب، كشف رحو أنه في آخر أبريل الماضي، فتح المجلس دراسة إنصات شملت الفاعلين في هذا القطاع بمن فيهم موزعو المحروقات بالتقسيط.
ونفى رحو الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة”، في القناة الثانية، أن يكون ملف المحروقات قد تم إغلاقه، قائلا: الملف لم يغلق ولم يقرر فيه المجلس، ولم يتخذ أي قرار بعد، ولا يمكن أن يفتح إلا بعد أن يحين قانون مجلس المنافسة، لهذا نحن ننتظر النسخة النهائية وإصدار القانون الجديد وسنفتح الملف بطريقة سليمة، وسوف يتخذ فيه القرار المناسب”.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن الملف التنازعي حول المحروقات الذي يعود للفترة الممتدة ما بين 2014 و 2018، موضوع سيتم البت فيه بناء على التقرير والبحث الذي تم سابقا، مؤكدا بقوله: “لا يمكن أن نزيد أو ننقص منه”.
وكشف رحو أن مجلس المنافسة فتح ملفا آخر من أجل إبداء الرأي، حول السؤال المطروح الآن، “هل هناك علاقة بين الزيادة في أسعار المحروقات، وغلاء المواد الأولية، ومشاكل الأسعار الدولية، معلنا أنه سيعمد إلى توضيح تركيبة هاته الأسعار منذ 2018 إلى اليوم.
وحول سؤال يتعلق ببطء مسلسل اتخاذ القرار المناسب من طرف مجلس المنافسة، تزامنا مع الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، والذي لا يساير مطالب المواطنين، كشف رئيس مجلس المنافسة، أنه في سنة 2021 بدأت الزيادات في الأسعار، وقيل إنها زيادات ظرفية يمكن حلها، وقد تتراجع لمدة معينة، ولم يكن تخوف ساعتها، إلا أنه مع بداية 2022، واندلاع تنازعات القوى العظمى، والتغيرات الجيوسياسية، تفاقم مسلسل الزيادات ولم يتوقع، مما تبين معه للعديد من خبراء الاقتصاد، أن مسلسل زيادة الأسعار سيطول، مبرزا أن تأخر حل الملف ناتج عن انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع منذ فترة.
وفي سياق اخر قال، اعتبر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة أن دعم الدولة للمواد الاستهلاكية يعد “خطأ اقتصاديا”. وأوضح رحو خلال برنامج حديث مع الصحافة الذي بتته القناة الثانية دوزيم أمس، أن مجلسه يتحفظ الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية مفضلا الدعم المباشر واستهداف الأسر المعوزة.
وفضل رئيس مجلس المنافسة، الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة، في القناة الثانية، أن تتجه الحكومة، نحو تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة إليه فعلا، قائلا: “لسنا مع عودة دعم المواد، لأنه يستفيد منه من يحتاجه ومن لا يحتاجه”.
وقال رحو، إن مجلسه غير مسؤول عن تنفيذ الحلول لأزمة ارتفاع الأسعار، إلا أنه معني بإبداء الرأي، قائلا: “لسنا مسؤولين عن السياسات العمومية، التي هي من اختصاص الحكومة التي تمارسها تحت إشراف الملك”،. لكن رئيس مجلس المنافسة، عاد ليؤكد أن هناك حلولا اعتمدتها دول أجنبية لضبط المنافسة، كاشفا أن تقرير المجلس عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والبناء، سيسرد فيه جميع الحلول التي يرى أهميتها من منظور الاقتصاد الوطني، هل هي نافعة، وهل يمكن أن تطبق؟، ومن هذه الأسئلة الهامة هل العودة إلى الدعم المباشر للأسر بات مشروعا أم لا.
