قال المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بالرباط، عمر الحياني، إنه “بينما يكتوي المغاربة بنار أسعار المحروقات، و حتى لا نحمل العوامل الخارجية كل المسؤولية، لا بد هنا أن نتذكر من ترك المغاربة لقمة سائغة للوبيات بمختلف أشكالها”.
وأضاف الحياني في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “لوبي المحروقات، و على رأسه عزيز أخنوش، صاحب شركة أفريقيا التي تستحوذ على أكبر حصة سوق (40%) و أكبر قدرة على التخزين. هذه الشركات لا تتردد في رفع الأسعار فور ارتفاعها بالأسواق الدولية، و تنتظر طويلا قبل خفضها (بدرجة أقل) بعد انخافضها. هذا اللوبي الذي اتهمه تقرير برلماني في 2018 بتحقيق أرباح غير أخلاقية قدرها 17 مليار درهما، لا شك أنها تجاوزت 40 مليار منذ تحرير أسعار في دجنبر 2015. و لا ننسى أيضا أن تجار المحروقات يحققون هامش ربح خيالي يتجاوز 15%، في حين أنه لا يتجاوز 3 إلى 10% في أوروبا و أمريكا الشمالية”.
وأكد الحياني على أن “الحكومة السابقة و على رأسها عبد الإله بنكيران و لحسن الداودي وزير الشؤون العامة، التي قامت بتحرير أسعار المحروقات لأسباب لا زالت مجهولة. تحرير الأسعار هذا مختلف تماما عن رفع الدعم و أغلب السياسيين يتعمدون الخلط بين المفهومين، للتغطية على الفضيحة التي تسببوا فيها”.
المتحدث ذاته، تابع كلامه قائلا “رفع الدعم تقليص ثم حذف الدعم الذي كان يدفعه صندوق المقاصة لموزعي المحروقات مقابل خفض الأثمان. هذا الدعم كان بالفعل يثقل ميزانية الدولة و يتجه أساسا للأغنياء الأكثر استهلاكا للمحروقات دون أن يستفيد منه الضعفاء”.
وزاد “تحرير الأسعار بعد رفع الدعم، بقيت الأسعار مقننة بالنسبة للمحروقات، و كانت الدولة، عبر عملية حسابية تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الدولية و تكلفة النقل و التخزين، و الضرائب، و هامش الربح، تحدد كل 15 يوم ثمن البيع الأقصى لكل صنف من المحروقات. و يمكن طبعا لكل موزع أن يبيع بثمن أقل إن شاء. لكن الأغلبية الساحقة كانت تفضل البيع بالثمن الأقصى. في دجنبر 2015، قررت الحكومة تحرير الأسعار بشكل كلي، و جعل الأثمنة حرة، معلنة للمغاربة أن التنافس بين الشركات يمكن أن يجعل الأثمنة في انخفاض. و التتمة نعرفها”.
وأبرز الحياني أن “المسؤولون عن ملف لاسامير : لو كانت مصفاة المحمدية لا زالت قيد الاشتغال لكانت الأثمان أقل بدرهم إلى درهمين للتر. لماذا؟ لأن استيراد النفط الخام و تكريره بالمغرب أقل تكلفة من استيراد المواد المكررة مباشرة. و شركات المحروقات استغلت إغلاق لاسمير للزيادة في هامش ربحها على المواد المستوردة. حل ملف لاسامير يجب أن يتم بتحويل ديون الشركة إلى أسهم و تصبح مملوكة من طرف الدولة و الأبناك المغربية الدائنة لها. عار أن تباع كل هذه التجهيزات في سوق الخردة و تضيع كل الكفاءات المغربية في مجال التكرير، علما أن هناك أزمة عالمية في المجال، من بين نتائجها ارتفاع أثمنة الكازوال مقابل البنزين، ولكن لما نرى من يوجد على رأس الحكومة اليوم، لا يمكن أن ننتظر منه أن يتخذ قرارا ضد مصلحة شركاته”.
وختم الحياني تدوينته “مجلس المنافسة لما أحيل ملف لوبي المحروقات على المجلس، كان على وشك إصدار قرار تاريخي بتحميل شركات المحروقات (أو بعضها) غرامة تاريخية بملايير الدراهم. هذا القرار لم يكتب له أن يرى النور، و طوي الملف كأن شيئا لم يكن، و تُرك المغاربة فريسة لوبي شرس.
هؤلاء هم المسؤولون عن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات. أما تحميل ارتفاع الأثمان كليا للظرفية الدولية، هو أشبه بمن يقول للأطفال الصغار لحظة ختانهم : “شوف الطوير”.
