المغرب يتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا ويندد بتجنيد أطفال مخيمات تندوف
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، وتجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وأضاف وهبي، خلال كلمة له في اجتماع الشق رفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بجنيف، أن “المملكة تؤكد تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، باعتبارها احدى أسس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأكد وهبي أن المملكة المغربية تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
ودعا وزير العدل، عبد الطيف وهبي، المجتمع الدولي للتدخل لحماية المحتجزين بالمخيمات، منددا بشدة تجنيد الأطفال بمخيمات تيندوف.
وأضاف وهبي، أن “المغرب بحضوره الدائم داخل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وخطواته الجادة والمسؤولة، يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء”.
أكد وهبي، أن “المملكة المغربية تندد بشدة بعملية تجنيد الأطفال بالمخيمات، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال”.
وعلاقة بالنزاع المفتعل والوهمي حول حقوقنا التاريخية والمشروعة لمغربية الصحراء، يضيف وزير العدل، تؤكد “المملكة المغربية من جديد على تشبثها بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021”.
وفي هذا الإطار، يشير وهبي، “استمرت المملكة المغربية في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن إفتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره، علما أن هذا الحل السياسي كما أكد جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وخطب أنه “لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
وتابع وهبي، “لذلك قدمت المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته ال 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي”.
