حكومة أخنوش حكومة “اللاتواصل” بامتياز

تؤكد العديد من النظريات العلمية اليوم، ونحن في قرن مجتمعات الاعلام والتواصل، غان مؤشر تواصل المؤسسات دليل على قوتها او ضعفها.وهذا ما ينطبق على حكومة اخنوش التي فاجأت الرأي العام بضعف تواصلها وتواصل وزرائها خصوصا التجمعيين منهم الذين فضلوا سياسة الصمت واللاتواصل.

وهذه القضية لاحظها كل المغاربة حول تواصل الحكومة، لأنه منذ تعيينها قبل أكثر من مائة يوما لا رئيس الحكومة يتواصل، ولا وزراء حكومته يتواصلون ،وهذه أهم النقط السوداء عند هذه الحكومة التي بدأت تخيب امال المغاربة فيها .

لان ما أصبح يعاب أكثر على حكومة عزيز أخنوش،هو الضعف التواصلي، اتجاه القضايا الراهنية، والاحتجاجات المتواصلة، سواء بالقطاع التعليمي، أو بالقطاع السياحي الذي يواجه هو الاخر أزمة حقيقية، بسبب قرارات الإغلاق التي يرى عدد من المراقبين انها غير مبررة .

والخطير في الأمر أن ضعف الحكومة التواصلي مس أيضا حتى المجال الخارجي، بعد قررت واحدة من كبريات الشركات الأوروبية والعالمية تعليق أسفارها تجاه المغرب، ويتعلق الأمر بـ”ريانير”، بعد أن بررت هذه الأخيرة قرار مغادرة المغرب لكون الحكومة لا تتواصل مع هذه الشركة، حيث تقوم الحكومة بغلق الاجواء بدون إنذارات مسبقة، وهو الأمر الذي يجعل الشركة تفقد الكثير من الزبناء .

ويتساءل عدد من المراقبين، هل رئيس الحكومة واع بهذا الامر أم لا؟؟ وهل  مستشاروه واعون هم ايضا بضعف التواصل المؤسساتي عند الحكومة وعند جل وزراءها ؟ أم أنهم يفهمون التواصل بأنه هو خدمة صورة رئيس الحكومة أكثر من خدمة المؤسسات ليس الاغ ؟

وحسب عدة مصادر ، فان هذا الوضع، إما أنه يعبر عن عجز تواصلي عند الحكومة. إما أنه تعبير عن كون الحكومة لا تملك ما تبرر به هذه الاحتجاجات سواء في القطاع السياسي أو غيره من القطاعات. أو أنها تنهج سياسات “لاتواصلية” عن قصد .

وفي ها الصدد، يرى الباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي، عبد الصمد بنعباد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يعاني “من عطب بنيوي في التواصل، فهو يدرك قيمة الصورة في الزمن الافتراضي، ووضع مخططا لتعزيز صورته كسياسي في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستثمر أموال طائلة لذلك، وأنتج بالمناسبة “برامج” تسويقية، اعتماما على شركات “عالمية””.

مضيفا في تصريح لـ”بلبريس”،” أن عزيز أخنوش يفتقد “السلعة” القابلة “للتسويق”، أخنوش لا يملك “سياسة” قابلة للتسويق، أخنوش كائن صامت بامتياز، والصمت مناف لطبيعة السياسي، لذلك ذهبت أموال أخنوش هباء، دون أن تحمي “صورته” من الضرر.
ومؤكدا: “ببساطة شديدة عمل أخنوش على تعويض “فقدان” السياسة، شراء عقود من الصحافة من أجل تلميع صورته، لكن هذه العملية ستجعله في القريب العاجل عرضة “للابتزاز” تحت شعار “ادفع حتى ندافع عنك””.

وخلص المتحدث في تصريحه، “في المحصلة يحتاج أخنوش إلى لغة وخطاب وسياسة، ثم بعدها يوفر “وسائل” للتسويق، وبعد أن يفقد الأولى فسيقوم بتسويق “لاخطاب”، “لاسياسة”، وبالتالي تسويق الفشل”.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *