حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مما يشهده الوضع الوطني من احتجاجات واحتقان اجتماعي جراء استمرار موجة غلاء الأسعار، وتخييب قانون المالية آمال المغاربة، إضافة إلى تغييب الحوار الاجتماعي، وإصدار قرارات انفرادية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الشغل.
وحملت الكونفدرالية، في بلاغ لها، الحكومة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده المغرب، مطالبة بالتدخل الفوري لرفع الاحتقان والتراجع عن الزيادة في الأسعار، وعن كل القرارات الانفرادية التي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاجتماعية وتأجيجها.
وطالبت المركزية النقابية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالإسراع في فتح الحوار الاجتماعي الثلاثي لمعالجة كافة المعضلات الاجتماعية وأوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وأكد المصد ذاته على ضرورة التراجع عن تكريس اللاستقرار المهني والهشاشة في الشغل، والقطع مع التوظيف بالتعاقد وإدماج كل المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما شددت الكونفدرالية على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية وتقوية كل الواجهات الدبلوماسية دفاعا عن الوحدة الترابية، واستكمال تحرير المناطق المستعمرة، مؤكدة على مواقفها الثابتة من دعم القضية الفلسطينية ومناهضة كل أشكال التطبيع.
