التهاب الأسعار يثير السخط والخراطي:بغاو المغاربة يتقاتلو بالسكاكن"
أثار الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأساسية حفيضة المغاربة الذين عبروا عن انتقادهم واستيائهم من الغلاء منذ تولي حكومة عزيز أخنوش مقاليد السلطة، والذي تزامن مع الزوبعة التي أثارتها مضامين مشروع المالية 2022، وخاصة المتعلقة بالضرائب ورفع الرسوم على استيراد بعض المنتجات والزيادة في أسعار بعض السلع.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن :" الآن أصبحنا نتكلم عن التهاب الأسعار وليس الغلاء فقط، بما في ذلك المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، والتي ازدادت منذ فترة الحملة الانتخابية" موضحا " هناك شبه اتفاق بين الموردين على الزيادة، والمواد غير مقننة للبائع الحق في الزيادة ولكن بأن يتفق الجميع على الزيادة فهذا خرق لقانون حرة الأسعار والمنافسة".
وأكد بوعزة في تصريح لـ"بلبريس" أنه :" جميعنا تفاجأنا ببرنامج مشروع قانون المالية 2022، الذي سيزيد الطين بلة، فعدة مواد ستعرف غلاء غير مسبوق ومنها الهواتف الذكية والثلاجات والمكيفات، وأشياء ضرورية منها المواد الغذائية كالقمح الصلب الذي ازدادت رسومه الجمركية بنسبة % 175، أما القمح اللين فازدادت رسومه الجمركية بنسبة % 120".
وفي نفس السياق، أشار رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى أن التأثير سيكون قاسي على القدرة الشرائية للمواطن فيما يخص جميع مشتقات القمح كالخبز الذي يعتبر مادة أساسية لدى جميع المغاربة، مردفا أن "الزيادة في المحروقات تعني ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية، فثمن البنزيت تعدى 10 دراهم، وبالتالي الأمر سيؤثر في نقل السلع سواء المنتوجات الغدائية أو الصناعية أو الخدماتية".
وأضاف المتحدث ذاته :" كنا نتظر الفرج مع هذه الحكومة الجديدة ولكن الفقيه لكنساينو بركتو دخل للجامع ببلغتو، فمشروع قانون المالية 2022 جاء من أجل امتصاص دم المستهلك المغربي وضرب القدرة الشرائية إلا في مادة واحدة، وهي انخفاض الرسوم الجمركية على استيراد السكاكين من % 5 إلى % 2،5، كأن الحكومة تقول لنا " شريو سكاكين وتقاتلوا بعضياتكم".
وأكد بوعزة أن الجامعة الوطنية لحماية المستهلك تدين مشروع قانون المالية 2022، وتدين أيضا الزيادات غير المبررة في في أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، في حين أن المواد الثانوية لا تطالها الزيادة.
