أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عزمها تنظيم احتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 25 شتنبر الجاري، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء مع نهاية الولاية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني.
وأكد رفاق الغلوسي في بيان لهم، على أن “استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة هو هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن “استنكارها للسماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، وطالبت بعدم صرفها “لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة الريع”.
وأشار حماة المال العام، إلى أن “الانتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، عرفت استعمالا للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة، على الرغم من وجود تقارير رسمية ضدهم وعلى الرغم من أن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”.
وسجلت الجمعية ذاتها، أن “محطة الانتخابات قد شابتها تجاوزات وخروقات عديدة؛ وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك”، ودعت إلى تحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق لها أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في البلاغ الصادر عنها، المجلس الأعلى للحسابات بـ”القيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية”.
