احتج المئات من مهنيي النقل عبر الحافلات والسائقين، صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل بحي أكدال بالرباط، احتجاجا على قانون تحرير قطاع النقل، والقرارات التي اتخذها كاتب الدولة نجيب بوليف دون الرجوع إلى رأي المهنيين.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالقرارات الإدارية التي اتخدها وزير التجهيز و النقل بوليف، دون إشراك المهنيين أو مشاورتهم، كقرار سحب رخصة السياقة من السائق في حالة ارتكابه حادثة ولو كان ليس هو المخطئ.
وفي هذا الصدد قال جيلالي رحماني الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد القرارات الأحادية المتخدة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالنقل، وعدم اعتمادها لصيغة توافقية وتشاركية لتنزيل القرارات التي تهم المهنة، وتهم المهنيين، وأيضا لعدم الاستجابة لمطالبهم التي سبق و أن راسلوا بها الوزارة.
وأضاف المتحدث ذاته أن القرار الإداري الأخير الذي اتخده وزير التجهيز والنقل المتمثل في سحب الرخصة، يشكل خسارة لهم ويجعلهم عرضة للتشرد، وهو ما يمس بمصالح أرباب الحافلات، داعيا للفصل بين الحافلة والمخالفة.
وهدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بأن هذه الوقفة المنظمة ليست سوى بداية لاحتجاجات أخرى، إذا لم تتحرك الوزارة لفتح باب الحوار مع السائقين المهنيين، وكذا الاستجابة لملفهم المطلبي.
