مازال الجدل قائما حول موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولاسيما أن القوانين التنظيمية لهذه الاستحقاقات بين أيدي البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين . ونشير في هذا الصدد ان وزير الداخلية قد صرح ان موعد الانتخابات المقبلة لم يحدد وقد تنظم اما شهر يونيو اوشهر شتنبر حسب تطور الوضعية الوبائية.
إلا أن السرعة في طرح هذه القوانين، على البرلمان، بعد دعوة المجلس الحكومي لدورة استثنائية للسلطة التشريعية، قد يراها البعض إشارة للتعجيل بموعد الانتخابات، خصوصا بعد تصريح مسؤول حزبي كبير لبلبريس بان مجلس النواب سيصوت على مشاريع القوانين التنظيمية الخميس المقبل.
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدون شك ستكون مصيرية ولاسيما مع الأزمة الوبائية التي مر منها العالم جراء فيروس “كورونا” المستجد، بالإضافة لمجموعة من الأحداث التي برزت المشهد السياسي المغربي، والذي ينذر بصراع انتخابي “حاد” خصوصا بين احزاب التجمع الوطني للاحرار والبيجيدي والبام والاستقلال.
طرح القوانين بهذه السرعة، وعرضها على مجلسي النواب والمستشارين، وانتظار منقاشتها قبل المصادقة عليها الخميس المقبل، يراه المراقبون للمشهد السياسي إشارة واضحة بأن الانتخابات المقبلة ستكون قريبة.
وترجح المصادر ذاتها، أن تكون الانتخابات في شهر يونيو او شهر شتنبر المقبلين، وذلك لطريقة التعامل مع القوانين التنظيمية للانتخابات .
أما بالنسبة للحالة الوبائية، فحملة التطعيم الشاملة التي بدأها المغرب قبل شهر من الان، ورفع دائرة المطعمين بشكل كبير، هو الاخر يعتبره المراقبون أن المغرب في الطريق السليم لتنظيم الانتخابات في موعد قريب بدون تخوفات من أزمة صحية جديدة .
لكن ما يخيف الدولة والاحزاب ليس هو القوانين الانتخابية في حد ذاتها او تاريخ تنظيم هاته الانتخابات بل هي نسبة المشاركة التي ستكون اكبر تحديات الانتخابات المقبلة في سياق اتسعت الهوة فيه بين المواطن والاحزاب.
