تدخل مشاورات التعديل الحكومة مرحلتها الحاسمة نهاية هذا الأسبوع، مع عودة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من نيويورك، وتدشين المرحلة الثانية من اللقاء ات المنفردة مع زعماء أحزاب الأغلبية ، من أجل الحسم في لائحة الأسماء التي سيتم اقتراحها لشغل المناصب الحكومية .
ووفقا ليومية “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن العثماني قرر تنظيم لقاء ات على عجل مع الأمناء العامين للأغلبية، استعدادا لرفع لائحة المقترحين للاستوزار الأسبوع المقبل.
وسيكون العثماني أمام امتحان صعب لإيجاد توافق بين مكونات الأغلبية بشأن الحقائب الوزارية التي ستؤول إلى كل حزب سياسي، وأيضا فيما يتعلق بالحقائب التي سيتم سحب تسييرها من بعض الأحزاب .
وسيضع العثماني خلال هذه اللقاء ات زعماء أحزاب الأغلبية في صورة تفاصيل الهيكلة الجديدة للحكومة التي ستقلص عدد الوزراء بالثلث، مع دمج بعض القطاعات الحكومية ضمانا للمزيد من التنسيق والالتقائية، حيث ينتظر أن يتم الارتقاء ببعض القطاعات إلى وزارات مع حل وادماج اخرى.
لكن ، الاساسي من هذا التعديل ليس هو التعديل في حد ذاته ، بل ما سيفرزه من وجوه وبروفيلات ستشكل الحكومة المنتظرة ، ومن سيدبر هذا القطاع او ذاك ، وعليه اذا ما رشحت الاحزاب نفس الوجوه
التي مل منها رؤيتها الشعب والتي بقيت تتداول على الحقائب الوزارية منذ سنوات والتي ابانت عن فشلها في عدة مناصب تقلدتها فانها ستكون صدمة كبيرة للمغاربة وستكون فرصة تاريخية اخرى ضائعة قد تكون كلفتها باهضة على اكثر من صعيد في وقت دقيق من تاريخ المغرب الذي يعرف تحديات واحتلالات مجالية وفوارق اجتماعية كبرى اصبحت لا تطاق.
لذى ينتظر المغاربة رؤية حكومة جديدة بوجوه جديدة وبعقليات وبمشاريع جديدة اي بجيل جديد من النخب الكفؤة المتشبعة بقيم الانسانية والديمراطية والحكامة والتدبير الجيد والمواطنة وخدمة الوطن وليس خدمة الحزب.
