زوال اليوم الإثنين إنطلقت الجلسة التالثة في ملف الصحفية هاجر الريسوني المتابعة بتهمتي الإجهاض والفساد .
وأثناء الاستماع إليها من القاضي بالمحكمة الابتدائية اليوم الإثنين ، نفت هاجر الريسوني خضوعها لأي عملية إجهاض مضيفة أنها لم تقبل أن يتم أخذ الدم منها وأنها عبرت عن رفضها للطبيب أثناء إجراء الفحص .
هاجر الريسوني أضافت كذلك أنها أخضعت للإجراء بدون استعمال أي مخدر مشددة أنها “شعرت بألم شديد” وأن العملية استغرقت حوالي عشرين دقيقة .
وبخصوص تهمة الفساد وعلاقتها برفعت أمين قالت الريسوني بأن الزواج وافقت عليه وكان بعلم العائلة الصغيرة والكبيرة وكذلك أصدقائها ومقربيها، مضيفة أنهم قدمو طلب الزواج للسفارة السودانية .
من جهته اعتبر ممثل النيابة العامة التلبس تابث في ملف هاجر الريسوني، معتبرا :”محاضر الشرطة مازالت تابثة”.
واعتبرت جهة الإدعاء أن دفاع هاجر الريسوني فشلت في إثبات براءة موكلتهم، مطالبين بتطبيق القانون .
وقال القاضي في الجلسة أن حالة التلبس متوفرة في هذه النازلة مما يتطلب رفض هذا الدفع .
وشدد القاضي أن محضر الايقاف والتفتيش قانوني، والخبرة الطبية المنجزة كانت وفق القانون ولا تتنافى معه.
