مرسوم جديد يحدد شروطا جديدة لأصحاب المناجم

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.18.705، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم، والذي يحدد قائمة الوثائق، التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية، وذلك مع توالي سقوط ضحايا بين الحين والآخر في منطقة جرادة.

وحسب المرسوم الجديد، من ضمن الوثائق، التي صارت إلزامية،  سجل خاص بتعليمات، وإرشادات السلامة على مستوى المناجم.

وأكد المرسوم على ضرورة توفر سجل لمراقبة السلامة، وسجل خاص بآراء ممثلي العمال في لجنة السلامة والصحة وظروف الشغل، ثم سجل خاص بحوادث الشغل.

كما نص المرسوم الجديد على ضرورة التوفر على سجل تتبع أحوال المعدات، والآليات، والأسلاك المستخدمة في المنجم، علاوة على سجل المراقبة اليومية للمستخدمين الموجودين في الورش، والمهام المسندة إليهم، ووثائق حول مراقبة أجهزة الضغط، والبخار، والتجهيزات الكهربائية، ومراقبة المتفجرات، والمواد الكيماوية المستعملة في معالجة المواد المعدنية.

ويفرض المرسوم الجديد إلزامية مسك سجلات الأجور، والعطل، والأسلاك المستخدمة في نقل المستخدمين، وكذا إخراج المعدن.

وكان عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تقدم أمام الحكومة بهذا المرسوم، الذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم، وذلك من أجل تحديد قائمة الوثائق من قبيل أنواع التصاميم المطلوبة، ومخطط التنظيم الداخلي، وأنواع السجلات المطلوبة.

وشهدت مدينة جرادة ارتفاع عدد ضحايا “الخبز الأسود” أو ما بات يعرف بـ”ضحايا الفحم”، حيث دفع الفقر والبطالة المواطنين إلى البحث عن الفحم الحجري، حيث اشتغل أصحاب المناجم الفقر، الذي تعيشه المنطقة لتشغيل الشباب في ظروف خطيرة وغير مهنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.