التعيينات الجديدة تستنفر قيادة “البيجدي” وتهدد الأغلبية البرلمانية

أكد عضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأن التعيينات الجديدة التي شهدتها بعض المجالس الدستورية، سيكون ثالث نقطة على أشغال الإجتماع العادي للأمانة العامة للحزب المنتظر ة خلال نهاية الأسبوع الجاري، بعد مناقشة المستجدات الوطنية والدولية وتقديم وزراء الحزب بالحكومة لتقرير عن أهم الأحداث وسير أشغال برامج الحكومة.

وقال ذات المصدر، بأن بعض التعيينات الجديدة لم تراعي التعددية الحزبية والتمثيلية الإنتخابية، موضحا بأن تعيين ممثلي البرلمان بمجلسيه في بعض المجالس الدستورية، تم دون تنسيق مع المكاتب ورؤساء الفرق البرلمانية، مضيفا بوجود إحساس قوي لدى الفاعلين السياسيين حول “إعادة رسم المشهد السياسي من جديد بضوابط غير متفق عليها وتختلف كثيرا مع روح دستور 2011”.

وأوضح ذات المصدر، بأن الفريق البرلماني لحزب المصباح بمجلس النواب، سيعقد هو الاخر إجتماع للفريق صبيحة يوم الإثنين المقبل بمقر البرلمان قبيل الجلسة العام للمجلس، حيث سيتدارس الفريق  الأول عدديا في البرلمان والمشكل من 125 نائبا برلمانيا تعيين ممثلي المجلس في الهيئات بشكل إنفرادي ودون العودة إلى أعضاء مكتب مجلس النواب.

وأضاف ذات المصدر، بأن القانون واضح في العلاقة التي تجمع رئس مجلس النواب ومكتب المجلس، حيث أن إختصاصات الرئيس هي السهر على تنزيل قرارات المكتب، مؤكدا بأن “الحبيب المالكي” يقوم بتدبير المجلس بشكل إنفرادي وهو ما كشفت عنه التعيينات الجديدة في المؤسسات الدستورية.

وخلافا لغضب البيجديين الذين هدد بعض برلمانييهم على الفايسبوك بوقف التنسيق مع أحزاب الأغلبية داخل مكتب مجلس النواب، مع الضغط على الحبيب المالكي لتقديم توضيح حول تعيين ممثل للمجلس في “الهاكا” دون الرجوع لأعضاء المكتب “ولو من باب إحاطتهم علما” حسب تعبير ذات المصدر المطلع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.