وأخيرا.. الحكومة تفرج عن دراسة الساعة الإضافية

بعد طول إنتظار وبداية توسع الإحتجاجات التي يقودها التلاميذ بمختلف الأقاليم، أفرجت أخيرا  اليوم الجمعة 9 نونبر 2018، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تقريرا لخلاصات المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية التي أنجزها مكتب الدراسات (PricewaterhouseCoopers)  بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة.

ووفق الموقع الرسي لوزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة  فالدراسة جاءت في إطار تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126.12.2 الصادر في 18 أبريل 2012 كما تم تغييره بالمرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 سبتمبر 2013.

وأوضح ذات المصدر، بأن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية هي من بادرت إلى إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب، تحت إشراف رئاسة الحكومة، أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي (PricewaterhouseCoopers (PWC الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة”.

وحسب ذات المصدر، فالدراسة اعتمدت على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خالل مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى تقييم نظام تغيير الساعة والمرحلة الثانية تقييم السيناريو المعتمد، مشيرة أن تاريخ انطلاق الدراسة تم عبر مرحلتين، الأولى في مارس 2018، وهمت تقييم تجربة خمس سنوات من تطبيق النظام الحالي والتعرف على آراء بعض الأخصائيين.

.كما قدمت خلاصات الدراسة إيجابيات وسلبيات تغيير التوقيت الرسمي، وكذا تقديم العديد من الدول الغربية والاسيوية والإفريقية التي طبقت قرار تغيير الساعة القانونية بتتبيث التوقيت الصيفي أو الشتوي على طول السنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بلبريس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.