الحكومة تشرع في تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين والبداية بالمهن المنظمة

أعطى محمــــــد يتيــــــم، وزيــــــر الشغــــــل والإدمــــــاج المهنــــــي صباح اليوم بالرباط انطلاق الاجتمــــــاع الاولــــــي مــــــع القطاعــــــات الوزاريــــــة المعنيــــــة بتنزيــــــل نظــــــام التغطيــــــة الصحيــــــة والإجتماعية لمختلــــــف فئــــــات المهنييــــــن والعمــــــال المستقليــــــن والأشخــــــاص غيــــــر الأجــــــراء الذيــــــن يزاولــــــون نشاطــــــا خاصــــــا.

وقال الوزير في كلمة بالمناسبة آن اللقاء يشكل بكل تأكيد محطة أساسية بشأن الإتفاق على منهجية موحدة للتشاور بخصوص الكيفيات الناجعة والعملية من أجل تفعيل نظــام التغطيـة الصحيــة والإجتماعية سالفة الذكر مبرزا أن هذا الورش من أهم الأوراش الإجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الإجتماعية والإقتصادية لفئات عريضة من العمال الذين لا يستفيدون من أية تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق.

وأضاف المسؤول الحكومي أن تفعيل وأجرأة الحقوق المقررة بمقتضى المادة 31 من دستور المملكة لسنة 2011، دفعت الحكومة في إطار إلتقائية السياسات العمومية، إلى تبني سياسة إجتماعية واضحة ومحددة الأهداف والغايات من أجل التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،
وأشار الى أن أحد المرتكزات الأساسية للبناء الديمقراطي الذي يتطلع إليه المغرب بقيادة جلالة الملك، تكمن حتما في تطوير الحماية الاجتماعية وإرساء قواعد لحكامتها.

وأكد يتيم أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتفعيل الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي، حيت يجري تخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا المشروع المجتمعي الذي يستهدف ضمان التغطية الإجتماعية والصحية بصفة تدريجية لما يفوق 5 ملايين ونصف مواطن.

في ذات السياق ذكر الوزير أنه تمت المصادقة و نشر القانونين رقم 98.15 ورقم 99.15 في الجريدة الرسمية، و بلورة المراسيم التنظيمية للقانونين السالفي الذكر، والمصادقة عليها خلال إنعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2018. كما تعمل وزارة الشغل والادماج المهني ،يضيف الوزير، بتنسيق مع كافة المتدخلين الحكوميين والموسساتيين المعنيين تعمل من أجل تحضير الصيغة النهائية للقرارات المنصوص عليها في المراسيم السالفة الذكر.

وأبرز أن مشروع نظام المعاشات وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة من العمال سيعهد بتدبيرهما إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكيفية مستقلة عن نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع الخاص، و انه تم في هذا الصدد إتخاذ كافة التدابير والإجراءات العملية والتقنية و التنظيمية من طرف الصندوق لتفعيل النظامين معا.

ونوه الوزير بمجهودات مختلف القطاعات الوزارية لهذا المشروع، وذلك في أفق توفير تغطية مندمجة ومتكاملة خاصة بهذه الفئة، إنسجاما مع مبادئ التضامن والإنصاف والمساواة بين جميع المهنيين والعمال المستقلين. مذكرا بأن إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الإجتماعية المنعقد بتاريخ 12 شتنبر 2018 برئاسة السيد رئيس الحكومة، خلص إلى ضرورة إطلاق مسلسل المشاورات مع الهيئات المهنية مع إعطاء الأولوية للفئات المهنية المستوفية للشروط اللازمة، و خصوصا العاملين بقطاع النقل الطرقي،ومهنيي قطاع الصحة؛ وممثلو قطاع العدل (المحامون، المفوضون القضائيون، العدول، …..) والمقاولون الذاتيون؛ وكذا المهن المنظمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بلبريس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.