البام يوجه سؤالا شفويا إلى وزير العدل و الخارجية حول الإعدام

وجه عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفويا آنيا إلى وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول عقوبة الإعدام بالمغرب.

وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة في سؤاله الشفوي أنه:” تُبْـــذَل منذ سنة 2007 جهود حثيثة على صعيد الأمم المتحدة من أجل حمل دول العالم على التصويت على قرار يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة بعدما تبين أن عمليات الإعدام باتت تحصد كل سنة المئات من المحكومين في دول متعددة تتصدرها الصين، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها…”.

وأضاف فريق حزب الجرار:” قد كانت مواعيد التصويت على المقرر سنوات 2007، 2008،2010، 2012، 2014، 2016 حيث اتسعت دائرة الدول التي صوتت ايجابيا ولفائدة القرار، مقابل تقليص عدد الممتنعين وعدد المعارضين. وقد كانت دورة دجنبر 2016 آخر مناسبة عرض فيها القرار للتصويت عليه من جديد، حيث من بين 193 دولة صوتت ايجابيا لفائدة القرار 137 دولة”.

وأبرز السؤال أنه “بكل أسف وقفت الحكومة المغربية موقفا سلبيا من القرار، فكانت باستمرار تمتنع عن التصويت، رغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 ، ورغم وجود ظروف سياسية و حقوقية مواتية لكي يتخذ المغرب خطوة ريادية على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الموضوع، سلاحه في ذلك دستور 2011 ومقتضيات الفصلين 20 و 22 الذين أكدا و لأول مرة على الحق في الحياة وعلى منع التعذيب والمس بالسلامة البدنية، معتبرا أنهما يشكلان جرائم معاقب عليها”.

وفي السياق ذاته، أوضح فريق الأصالة والمعاصرة أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تقريره المقدم أمام البرلمان سنة 2014 الذي طالب فيه رسميا من الحكومة التصويت على الموراطوار والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و رغم حضور حركة حقوقية واعية ومسؤولة متميزة تاريخيا بمواقف من أجل قضايا حقوق الإنسان ومن أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
ونحن على بعد أيام من تصويت اللجنة الثالثة على مقرر جديد، وعلى مسافة أسابيع من عرض المقرر للتصويت أمام الجمعية العمومية في دورة دجنبر 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بلبريس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.