مصفاة لاسامير : القضاء يأمر بالحجز على أملاك خليجيين ورجال اعلام

كما كان منتظرا، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء صبيحة اليوم الاثنين 5 نونبر 2018، بمصادرة “الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة لاسامير”.

كما أكد قرار المحكمة التجارية  كذلك، بالحجز على ممتلكات كل “من الرئيس المدير العام لشركة مصفاة سامير محمد حسين العامودي، والمدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، كما قضت المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات”.

ومددت المحكمة التجارية في قرارها مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة كورال أوطيل ريزوت كومباني وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم، وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سامير هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة.

وكشف الحكم القضائي كذلك، عن “تعيين عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا وحمزة وعبي قاضيا منتدبا نائبا عنه، وعبد الكبير الصفادي سنديكا في المسطرة المفتوحة في حق المشار إليهم أعلاه، كما أمر الحكم بالقيام بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات، مع الإشارة إليه في السجل التجاري وبجعل الصوائر امتيازية”.

وفي ذات السياق، وبعد الوصول إلى النفق المسدود، رفعت الجبهة النقابية بشركة “سامير”رسالة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تطالبه من خلالها بعقد لقاء معه، من أجل توضيح موقف الحكومة من استمرار مصفاة المحمدية.

وجاء في الرسالة التي رفعتها الجبهة النقابية لشركة “لسامير” والمتكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل إلى رئيس الحكومة، أنه بعد كثرت المشاكل التي باتت تتخبط فيها الشركة، طالبت من العثماني الجلوس معهم على الطاولة، لمعرفة موقفه من استمرار هذه المصفاة، لاسيما أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران رفض الجلوس معهم، بدعوى أن الملف بين أيدي القضاء.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.