رافضو الخدمة العسكرية يطالبون مجلس الآزمي بإلغائها

طالب “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ـ”تحمل مسؤوليته بالدفع نحو عدم تبني الخدمة العسكرية، الذي يتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها.

وأوضح التجمع في ذات السياق،أن الصيغة الاجبارية للخدمة العسكرية تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، مطالبا المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالترافع لدى المؤسسات الدستورية لإلغاء ذلك، حفاظاً على المكتسبات الحقوقية.

وقال التجمع في مراسلة موجهة إلى إدريس الازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينه العام، إن “الكيفية الفوقية التي تم بها فرض بها المشروع، في تغييب كامل للفئات المعنية به بشكل مباشر، لم تحترم أسمى ميثاق (دستور 2011) يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين، والمؤسسات الوطنية بالمغرب”.

وأضاف التجمع أنه “على ضوء الواقع المغربي المعاش، يظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل- المعطل؛ فرغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين المواطنين”.

واختتم التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية قوله بدعوة  رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الحالية، وهي الصيغة الإجبارية.

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بلبريس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.