تراجع حرية الإنترنت عالميا والحكومات تحارب معارضيها بالقوانين.. والمغرب حر نسبيا

نشرت منظمة “فريدوم هاوس” تقريرا حول حرية الإنترنت في دول العالم، تضمن في هذا الخصوص معطيات حول ثلاث بلدان من المغرب العربي هي تونس والمغرب وليبيا.

واحتل المغرب المركز الثاني مغاربيا في تقرير منظمة “فريدم هاوس” المنشور تحت عنوان عنوان “الأخبار المزيفة وجمع البيانات والتحدي للديمقراطية”وراء تونس التي تصدرت الترتيب، فيما جاءت بليبيا في المركز الثالث، وتموقعت الدول الثلاث في خانة “حرة جزئياً” .

وجاء ترتيب المغرب في التقارير السابقة متراجعا على النحو التالي الرتبة 42 عالميا سنة 2013، والرتبة 44 عالميا سنة 2014، والرتبة 43 عالميا سنة 2015، والرتبة 44 عالميا سنة 2016، والرتبة 45 عالميا في سنة 2017.

واعتبر التقرير أن الإنترنت في المغرب ظلت “حرة جزئيا” في سنة 2018 على الرغم من أن مشاريع القوانين التشريعية تهدد حريتي التعبير والصحافة وفق ما ورد فيه من تقييمات.

وضم التصنيف ثلاثة مستويات، الأول يشمل الدول التي تتمتع بحرية في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والثاني يهم الدول التي تتمتع بحرية إنترنت جزئية، والثالث يرصد الدول غير الحرة على مستوى ولوج الإنترنت.

ولاحظ تقرير المنظمة المعنية بمراقبة حرية الانترنت صعود النزعة الاستبدادية الرقمية حول العالم، من خلال سعي الحكومات إلى مزيد من السيطرة على بيانات المستخدمين.

ولاحظ التقرير تزايد النزعة الاستبدادية الرقمية حول العالم وسعي الحكومات إلى مزيد من السيطرة على بيانات المستخدمين بينما تستخدم أيضًا القوانين التي تهدف إلى معالجة “الأخبار الكاذبة” لقمع المعارضة.

وقالت المنظمة إن “الحكومات تعمل في جميع أنحاء العالم على تشديد الرقابة على بيانات المواطنين واستخدام مزاعم “الأخبار المزيفة” لقمع المعارضة، وتآكل الثقة في الإنترنت، فضلاً عن أسس الديمقراطية”.

ومن جهته، قال رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، مايكل ج. أبراموفيتز إن : ” الديمقراطيات تكافح في العصر الرقمي، بينما تقوم الصين بتصدير نموذجها للرقابة والمراقبة لمراقبة المعلومات داخل وخارج حدودها”.

وكانت هذه السنة الثامنة على التوالي التي وجدت فيها “فريدوم هاوس” تراجعًا في الحريات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

 

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بلبريس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.