دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون مسيرة وطنية الأحد المقبل

دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إلى خوض مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل 11 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على الوضعية التي يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وفي ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.

وحسب بلاغ أصدره الاتحاد العام للدكاترة فإن هذه المسيرة الوطنية التي ستنظلق من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة صباحا،تأتي بعد تجاهل الحكومة لملفهم المطلب ومعالجتهم بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حل هذا الملف، من خالل مباريات تحويلية محدودة العدد لاللتحاق بالتعليم العالي، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب، وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، حسب قولهم.

وأضاف البلاغ على أن هناك خروقات خطيرة أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات،وهو ما يعكس لا عدالة الحل الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، مما يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملف بشكل نهائي.
وكشف البلاغ على أن الحكومة تنصلت من جميع االتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات، بحجة أنه لا  يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث
حتى انتهت والية الحكومة السابقة.

واختتم البلاغ بدعوته  جميع الهيئات النقابية والحزبية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية، إلى الوقوف بجانب هذه الفئة عبر كافة التراب الوطني والمشاركة المكثفة والفعلية في المسيرة الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بلبريس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

5 تعليقات
  1. Abdallah يقول

    إن هدا الملف ليشكل تجسيدا واضحا لمشكل هدر الكفاءات بالمغرب. اد كيف يعقل للدولة أن تعجز عن إيجاد حل لموظفين مؤهلين بشهادة دكتوراه ولا يطالبون سوى بالانتقال إلى الجامعة. وهدا لن يكلف الدولة شيئا ما دام هؤلاء الدكاترة مرسمون ولهم مناصب مالية مسبقا والدولة فقط ستقوم بتحويل خدماتهم إلى الجامعات. لمادا هدا الرفض في حين أن دولا أخرى تبحث عن مثل هاته الكفاءة وتمتعهم بالحقوق كاملة فقط ليفيدوا أوطانهم. وأسفاه على وطني وا أسفاه

    1. Abdallah يقول

      إن هدا الملف ليشكل تجسيدا واضحا لمشكل هدر الكفاءات بالمغرب. اد كيف يعقل للدولة أن تعجز عن إيجاد حل لموظفين مؤهلين بشهادة دكتوراه ولا يطالبون سوى بالانتقال إلى الجامعة. وهدا لن يكلف الدولة شيئا ما دام هؤلاء الدكاترة مرسمون ولهم مناصب مالية مسبقا والدولة فقط ستقوم بتحويل خدماتهم إلى الجامعات. لمادا هدا الرفض في حين أن دولا أخرى تبحث عن مثل هاته الكفاءة وتمتعهم بالحقوق كاملة فقط ليفيدوا أوطانهم. وأسفاه على وطني وا أسفاه

  2. رشدي يقول

    تحية لجميع الدكاترة والدكتورات الدين يناضلون من أجل انصافهم ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وعلى هده الحكومة التعامل بجدية لحل ملف الدكاترة وادماجهم في المؤسسات التعليمية الجامعية للإسهام بمعارفهم ومهاراتهم وكفاءتهم في الدفع قدما بواقع الجامعة والارتقاء بالتعليم والتكوين والبحث العلمي الرصين.

  3. hassan يقول

    للاسف الشديد لقد عمر هذا الملف طويلا في دهاليز الحكومة، مع ان المشكل بسيط لكن أراد المغرب ان يبقى البلد الوحيد عربيا الذي لا يعطي قيمة لاعلى شهادة.
    ولهذا يتعين علينا التعبئة والنضال من اجل تحقيق مطلبنا العادل.

  4. عمر بيشو يقول

    في الحقيقة تم التعامل مع ملف الدكاترة بتجاهل بين، في الوقت الذي ينبغي اتخاذ قرارات مناسبة لطي هذا الملف المشروع، درءا للمزيد من تأزم الوضع والذي لا يحتمل اكثر مما هو فيه.