المغرب يتجه لتجميد التهريب في معبر سبتة وتكهنات "باحتقان اجتماعي"

بعد التقرير الأسود الذي أعدته اللجنة البرلمانية، حول الوضع المأساوي في معبر سبتة الحدودي، تحركت السلطات بالفعل، بعد إعلانها عن السعي إلى حل "جذري"، لإنهاء التهريب من المعبر الحدودي سبتة، وهذا يعني أن التجارة غير النظامية التي تتقلب عبر الجمارك، قد تنتهي.

وبدأت السلطات في إجراءاتها الجديدة بسيارات نقل البضائع التي أكملت اليوم أسبوعها الأول دون أن تكون قادرة على القيام بنشاطها.

وتقول الصحافة الإسبانية، إن المغرب ينفذ سياسة صامتة منذ شهور بهدف التقليل التدريجي من أسطول سيارات البضائع، مضيفةً أن التدابير التي تم تبنيها منذ يوم الإثنين الماضي، قد شكلت الخط الأحمر.

وتضيف المصادر الإسبانية، أن سياسة الحجز، هي نقطة الانطلاق لإظهار أن الأنشطة التجارية التي تتعارض مع القانون، وتضر بمصالح المغرب الاقتصادية لن يتم التسامح معها، حيث تشير أرقام الإسبان، أن الجمارك تمكنت منذ يوم الإثنين الماضي، من مصادرة جميع البضائع في حوالي ستين سيارة.

وتشير المصادر ذاتها، إلى مخاطرة السائقين بتكرار نفس الموقف، ونفس العملية خلال اليوم التالي، لكن منذ يوم الأربعاء الماضي، أصبح نشاط "سيارات تهريب البضائع" مشلولًا، وفي الوقت الحالي، “لا توجد نية واضحة للرجوع عن الموقف من لدن المغرب، بحسب تعبيرها.
وحسب ما استقته المصادر الإسبانية، من معلومات؛ فـ“المتضررين غير مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي في هذا المناخ الحار”، مع عدم وجود توقعات بالتغيير، وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي، يُتوقع أن يطور إلى مظاهرات احتجاج في تطوان، لا سيما وأن السواد الأعظم من أسرة المنطقة، تعيش على “التهريب المعيشي”.

وتشير المصادر نفسها، إلى أن السيارات التهريبية، كانت الحلقة الأولى في سلسلة الإجراءات التي بدأت، ولكن يبدو أن الحمالين الذين يرفضون عبور "تاراخال"، ويصرون على القيام بذلك من خلال الممر الجمركي القديم، أصبحت أيامهم معدودة، لأن نشاطهم جميعًا يشير إلى خسارة سنوية للمملكة المغربية، تتراوح عائداته بين 2000 و3000 مليون درهم (بين 180 و270 مليون يورو).


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.