بوغنبور ..لضمان انتخابات نزيهة وشفافة يجب تأسيس لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، عاد مطلب إحداث لجنة أو هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية، إلى الواجهة بالمغرب.

الحركة الحقوقية المغربية، ظلت ولا تزال تطالب بـ"تقليص نفوذ وزارة الداخلية في إدارة العمليات الانتخابية"، مؤكدة على أنه يجب على العمل على حماية هذه اللحظة الديمقراطية من التأثيرات الصادرة الأجهزة التنفيذية، مبرزة أن ذلك لا يمكن أن يحصل إلى من خلال إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات على غرار بلدان الجوار.

في هذا الصدد، يقول الناشط الحقوقي، والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، إنه لضمان انتخابات نزيهة وشفافة الأمر يقتضي تأسيس لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، بعيدا عن كل القطاعات الحكومية.

وأضاف بوغنبور في حديث مع "بلبريس"، أنه يجب أن تسند لهذه اللجنة أو الهيئة اختصاصات واضحة، وتكون محمية باسم القانون، مبرزا أنه غير هذا الأمر سنكون أمام لجن تشرف على الانتخابات، غير شفافة، ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة.

وأكد بوغنبور، على أن اللجن التي يتم احداثها اليوم، جاءت لاستكمال ما وقع من قبل مع القوانين الانتخابية وتمرير القاسم الانتخابي، مما يوضح أن دور هذه اللجن هو بلقنة المشهد الحزبي بإدخال مجموعة من الاحزاب السياسية في الخريطة المقبلة، من أجل المزيد من التحكم في المشهد السياسي عامة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه من الصعب أن نتحدث عن انتخابات نزيهة وشفافة في إطار تجربة تشرف عليها وزارة الداخلية، التي ألفناها دائما أن تقوم بخروقات قانونية ومسطرية بالجملة.

وشدد بوغنبور، على أنه لكي نحقق الديمقراطية التي نتوخاها، والتأسيس لمؤسسات الدولة المسؤولة، المنطق يقتضي لجنة وطنية للإشراف بعيدة عن وزارة الداخلية والتي يجب أن نحسم من الدور السلبي الذي تلعبه في العملية الانتخابية، على حد تعبيره.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.