لإنقاذ الاقتصاد الوطني وفتح الحدود.. مجلس وزاري في الأفق

كشف مصدر مطلع أنه قد تقرر عقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس من أجل وضع التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالي تعديل وذلك في إطار خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني.

وتوقع المصدر نفسه أن تكون توجهات المجلس الوزاري ل”إنقاذ الاقتصاد الوطني” ضمن  مشروع قانون مالية تعديلي، تشمل  إنقاذ الخطوط الملكية المغربية  والمكتب الوطني المطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وقالت مصادر حكومية أنه من المرتقب ان يعقد المجلس الوزاري قبل15 يونيو وسيناقش  التوجهات الكبرى  لياتي بعد ذلك  المجلس الحكومي للتفصيل في الاجراءات والتدابير”، مضيفة :”لحد الساعة هناك  توجه لوضع خطة الإنعاش الاقتصادي بتشاور مع النقابات والقطاعات المعنية والباطرونا”.

وفي سياق آخر ، توقعت المصادر نفسها، أن يناقش المجلس الوزاري فتح الحدود والشركات التي سيقدم لها الدعم مثل لارام لتخفيف الازمة عليها، بحيث أن الفصل 49 من الدستور يقول بأن  المجلس الوزاري  يتداول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.

وتوقعت مصادر أخرى أيضا، أن يصادق المجلس الوزاري على  تعيينات في مناصب عليا.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.