تهم مؤسسات حساسة ومكاتب وطنية.. مجلس وزاري بتعيينات استثنائية

من المنتظر أن يعقد  مجلسا وزاريا  متم يناير الجاري ، للحسم في لائحة تعيينات استثنائية تهم مناصب كبرى سيتولى المسؤولية فيها جيل جديد من البروفيلات التي لم يسبق لها أن دخلت دائرة تدبير ادارات أو مؤسسات عمومية.

وكشفت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن لائحة التعيينات ستشمل أكثر من 20 منصبا ساميا في الداخلية ، بالإضافة إلى عدد من المناصب الحساسية ، خاصة في المجال المالي ، إذ ينتظر أن يؤشر الملك على تعيين مديرين عامين في شركات وطنية وبنوك وإدارات المالية والضرائب ، تنزيلا لنداء ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة .

وأرجع المصدر نفسه تأخر الإعلان عن لائحة إعادة الانتشار في المكاتب الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية ، التي ينتظر أن تسقط عددا من كبار المديرين ، إلى طول مدة التنقيب عن الكفاءات المطلوبة ، إذ امتد البحث ليشمل أطرا مغربية تشتغل في الخارج ، مسجلة أن العملية تحرص على تداول السلطات بين الوافدين الجدد والمرشحين إلى الإحالة على التقاعد ، أو إنهاء الخدمة برصانة ودون تداعيات سلبية .

وينتظر أن تحظى الإدارة الترابية بحصة الأسد في لائحة التعيينات المرتقبة ، إذ يتم التداول في كل المناصب باستثناء الوزير ، بما في ذلك المفتشية العامة للداخلية ، ولم تستبعد المصادر المذكورة منصب الوزير المنتدب في الداخلية ، بالإضافة إلى التعيينات على رأس المديريات الجديدة المصادق على إحداثها من قبل المجلس الحكومي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.