تشديد الهجرة في فرنسا : خطوة ضرورية أم ضغوط سياسية؟
تستعد الحكومة الفرنسية لطرح مشروع قانون جديد بشأن الهجرة في أوائل عام 2025، بعد مرور عام على إقرار قانون سابق أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، ويأتي هذا في وقت يتجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد سياسات الهجرة بشكل أكبر.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" عن الحاجة الماسة لهذا التشريع الجديد، مشيرة إلى أنه سيمكن من "تمديد فترة الاحتجاز الإداري" للمهاجرين غير النظاميين الذين يشكلون تهديداً.
ومن بين الاقتراحات المطروحة، زيادة الحد الأقصى لفترة الاحتجاز من 90 يوماً إلى 210 أيام، وهي مدة كانت محصورة سابقاً بالحالات المتعلقة بجرائم الإرهاب.
وأكدت بريجون أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ تدابير إضافية لحماية المواطنين الفرنسيين، موضحة أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش، ومن المقرر أن يتم تقديم النص إلى الجمعية الوطنية في بداية العام المقبل.
والجدير بالذكر أن وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، الذي يتبنى موقفاً صارماً من قضايا الهجرة، كان قد صرح في سبتمبر الماضي بأن "الهجرة المكثفة ليست في مصلحة فرنسا."
ويتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد نقاشات حادة داخل البرلمان، خاصة في ظل عدم تمتع الحكومة الحالية بقيادة ميشال بارنييه بأغلبية واضحة، إذ شهدت فرنسا في يناير الماضي نقاشات محتدمة حول قانون سابق للهجرة، انتهت بتعديل أجزاء كبيرة منه من قبل المجلس الدستوري، من ضمنها إلغاء نظام "حصص الهجرة" وتجريم الإقامة غير القانونية.
وبحسب متحف تاريخ الهجرة، فقد اعتمدت فرنسا 32 قانوناً متعلقاً بالهجرة منذ عام 1980، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه البلاد في هذا الملف.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر، حيث ستبحث الدول الأعضاء تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وقد أقر الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي ميثاقاً جديداً للهجرة واللجوء، يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية وإرساء آلية تضامن بين الدول الأعضاء في مسألة استقبال طالبي اللجوء.
أ.ف.ب
