أحداث المحبس ومسؤولية الجزائر والبوليساريو : منظمة الامم المتحدة وحفظ السلم والأمن الدوليين
تشهد منطقة المحبس استهدافا بين الفينة والأخرى من لدن خلية ارهابية عنوانها جبهة البوليساريو التي تتوطن في التراب الجزائري بتندوف الجزائرية التي تحتضن مخيمات للأسر القسري لاطفال ونساء ورجال وكهول فمن يحتجز هذه الفئة الانسانية الغير محصية عدديا هل المحتضن أم الحاضن ، حاضن له كيان دولة ويسارع الزمن ومنذ مساهمته المباشرة في احتضان جبهة لا تحمل المقومات الأساسية واعتبارا لابجديات القانون الدولي الذي يقرن وجود مؤسسة الدولة بالسيادة والاعتراف الدوليين .
وكلما سمعت باستهداف منطقة المحبس والا طرح ذهني علامات استهداف ، هل بامكان دولة لها سيادة على ترابها وتسمح بقصف جار من اراضيها وتمني النفس بل وتسوق له بين من يوالي ترهاتها بأن من قصف هي اليوليساريو ، هذه الاخيرة التي أعلنت مسؤوليتها وكعادتها عن استهداف المحبس فهل فقدت الحاضنة السيطرة على المحضون ام أن الامر لايعدو أن يكون بمثابة مطية من لدن الحاضن من أجل تصريف ضغائنه التي لا يعلمها الا هو لوحده وفي عزلة تامة عن المنتظم الدولي لا على مستوى مجلس الامن ، اللجنة الرابعة بل وحتى على مستوى الاتحاد الافريقي وغير من المنظمات الاقليمية هذا دون ان ننسى تكريس الحاضن لبنية العداء حتى تجاه اتحاد المغرب العربي الذي يعاني من سياسوية التوجه الخاص بالحاضن الذي اصبح يصور لنفسه بانه بالامكان احياء امجاد هذا الاتحاد بدون كل مكوناته .
لعل المتأمل في هذا الوضع الامني المتردي في منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا ليجد نفسه امام بنية دولة معادية لكل من لا يجاريها طرح العداء ضد المملكة المغربية فهل الامر يتعلق بحقد تاريخي ام ان الاخفاق الداخلي للمؤسسة العسكرية لا يمكن تصريفه الا عبر قناة قضية الصحراء المغربية ودعم سراب لا يوجد لا على خريطة جغرافية ولم يعد يبال به احد بل وتخلت عنه سلة من الاصوات الدولية التي فطنت للغة غاب العسكر الحزائري.
ان منطق الغاب قد ولى والمؤتمرات الدبلوماسية التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ، واحداث منظمة الامم المتحدة التي حلت محل عصبة الامم تؤكد على أن دول العالم واتحدث هنا عن الدول محكومة بنص القانون الدولي ، وعلى هذا الاساس واعتبارا الخروقات المشينة للعسكر الجزائري الذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة على مستوى الحزائر ، فانه ومع تكرار هذه التجاوزات لاتفاق وقف اطلاق النار ومحاولة مقارعة العسكر الحزائري للامن والسلم الاقليمين فان المسؤولية الكبرى ملقاة على عاتق الامم المتحدة التي يجب عليها تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذا العبث العسكري بالبنية الامنية الدولية عبر مطية خلية ارهابية انفصالية لا تملك الا سلاحا جزائريا ولا تتغذى الا على ما تجود به هذه المؤسسة من سرقة للمساعدات الانسانية الدولية وهذا ما تم التأشير عليه غيرنا مرة من لدن الامين العام للامم المتحدة انطونيو كوتيريس الذي يشهد بسرقة المساعدات الانسانية الموجهة لمخيمات العار بتندوف الجزائرية .
وعلى أساس ذلك ، فان للمملكة المغربية الحق في الدفاع الشرعي على أمن ترابها متى دعت الضرورة الى ذلك وهو ما تستشفه من مقتضيات المادة
51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أنه : ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
أن واقع الحال ليبرز التزام المملكة المغربية باحترام مبدأ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة مع احترام تام لصلاحيات بعثة المينورسو وهو ما تؤكده جميع مضامين قرارات مجلس الامن التي تؤكد التزام المملكة المغربية بتدبير النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت مظلة القانون الدولي والامم المتحدة غير أنه ومع استفحال تحرش العسكر الجزائر عبر منصة الارهاب ليسائل مسؤولية جمة تجاه الامم المتحدة بجميع أعضائها التي من المسؤليات الملقاة على عاتقها تطبيق القانون الدولي تجاه المخالفين لمبادئه ومضامينه ، فكيف لا يطبق على الجزائر التي تمارس سياسية الارض المحروقة تجاه بنية اقليمية وتساهم مساهمة مباشرة في دعم التطرف والارهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول فمن نرجح في هذا الباب هل قانون الغاب أم القانون الدولي تحت قبعة أممية عنوانها منظمة الامم المتحدة كبنية دولية لها الشرعية الدولية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين .
مقال بقلم الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة
